كما تقدم حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج بالاستثنا وليس مصدر نظن محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن من بينه وحله ان يقال إنه محتمل من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت مثلا وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه كالتهديد والشروع في مقدمات الضرب فتقول ضربت ضربا لدفع ذلك التوهم كما انك إذا قلت جائني زيد جاز ان يتوهم انه جاء من يجرى مجراه فقلت جائني زيد زيد لرفع ذلك التوهم فلما كان قولك ضربت محتملا للضرب وغيره من حيث التوهم صار المستثنى منه في ما ضربت الا ضربا كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث التوهم فكأنك قلت ما فعلت شيئا الا ضربا قال الشاعر وما اغتره الشيب الا اغترارا قال ابن يعيش هذا الكلام محمول على التقديم والتأخير اي ان نحن الا نظن ظنا وما اغتره الا الشيب اغترارا وهو تكلف انتهى . وقال بعض المحشين على الرضى لا يخفى ان ما ذكره من الاحتمال مما لا شبهة فيه وانه يظهر به فائدة التأكيد واما الاستثناء فلا بد فيه من الشمول ولا يكفى فيه الاحتمال المحقق فضلا عن المتوهم والأولى ما افاده الامام السكاكي من أن المصدر في أمثال هذه المواضع محمول على النوع بجعل التنوين للتحقير أو التعظيم أو غير ذلك مما يناسب المقام انتهى . ( ومن تنكير غير المسند اليه للنكارة وعدم التعيين قوله تعالى ) حكاية عن اخوة يوسف ع ( أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً اي أرضا منكورة مجهولة ) اي غير معينة ( بعيدة عن العمران ) والمزارع والقرى ( و ) من تنكير غير المسند اليه ( للتقليل قوله ) .